اغتصاب مواطنه بريطانيه على يد ضابط مصري
في خطوة فريدة من نوعها وتعكس مدى احترام الحكومة البريطانية لمواطنيها، قدمت وزارة الخارجية امس اعتذارا لمواطنة بريطانية تعرضت للاغتصاب في مصر من طرف ضابط في الجيش المصري، عن تقصير أو تقاعس الديبلوماسيين في السفارة البريطانية في القاهرة وعدم تقديمهم العون اللازم لها في محنتها تلك وتركها تسعى لوحدها من اجل الحصول على علاج طبي مناسب وعدم مساعدتها في تقديم شكوى ضد المغتصب في دائرة الشرطة التي حصل الحادث ضمن حدود صلاحياتها، والى جانب الاعتذار دفعت الخارجية للمواطنة تعويضا ماليا عن ذلك التقصير قدره 1000 جنيه استرليني.
ففي الوقت الذي تمتلىء فيه صفحات الجرائد في بريطانيا بالقصص عن التحرش الجنسي بالنساء والاغتصاب في العالم العربي وتقاعس الحكومات العربية عن تقديم العون للمواطنات اللواتي يتعرضن للاعتداءات الجنسية، برزت أهمية قرار وزارة الخارجية لانصاف تلك المواطنة التي لم تكشف عن هويتها. لكن اعتذار الخارجية لم يأت الا بعد تدخل مفوضية شكاوى المواطنين التابعة للبرلمان البريطاني التي في تقريرها السنوي الأخير أشارت إلى تقصير السفارة في القاهرة وقالت ان «الأداء كان ضعيفا لدرجة قاربت سوء الإدارة... لعدم التصرف في شكل مناسب ومنصف».
وقالت المفوضية انها حصّلت المعلومات عن الحادث من جمعية «ريدريس» الخيرية التي تعنى بقضايا النساء اللواتي يتعرضن للاغتصاب والاعتداءات الجنسية او الضرب من جانب الرجال. وجاء في تقرير المفوضية ان موظفي السفارة تصرفوا على نحو يتعارض مع توجيهات وزارة الخارجية لهم ولم يرافقوا الضحية إلى مركز الشرطة المختص لتقديم شكوى ضد المغتصب، ولم يساعدوها في الحصول على فحص طبي مناسب على اثر الجريمة، والحصول على العلاج السريع المضاد للاصابة بفيروس نقص المناعة المكتسب، الايدز. حتى أنهم قصروا في مساعدتها لتوكيل محام محلي لتمثيلها أمام الدوائر الرسمية المصرية.
واتضح من التقرير ان الحادث حصل في العريش في شمال صحراء سيناء، بالقرب من حاجز للجيش المصري، بعد سقوط حكم الرئيس المصري السابق حسني مبارك بثلاثة اشهر، حيث توقفت المواطنة البريطانية (35 عاما) التي كانت تعمل في مصر في مجال الخدمات الاجتماعية والإنسانية عند الحاجز فاقدم الضابط المسؤول عن الحاجز على اغتصابها. فأصيبت الضحية بصدمة شديدة وسافرت إلى القاهرة لمقابلة المسؤولين في السفارة البريطانية وأبلغتهم بما حصل لها، فارغموها على العودة مجددا إلى العريش وحدها لتقديم شكوى إلى الشرطة المصرية هناك، حيث نقلت إلى قاعدة عسكرية وجرى استجوابها فيها من قبل ضباط مسلحين ولاقت معاملة قاسية منهم.
وقالت صحيفة «الغارديان» امس ان مسؤولا في الحكومة المصرية ابلغها ان السلطات المصرية اتخذت إجراءات عقابية ضد الضابط المعتدي وجرت محاكمته وزج به في السجن، لكن المسؤول لم يفصح عن طول الفترة التي قضاها الضابط في السجن.
واعلن نائب وزير الخارجية البريطاني لشؤون الخدمات الديبلوماسية سايمون فريزر قرار الوزارة قائلا «اننا نعتذر من دون تحفظ للسيدة (م) عن الأخطاء التي ارتكبناها في ملفها ونقبل كامل التوصيات التي وردت في تقرير المفوضية». وأضاف «لقد اتخذنا عددا من الخطوات لضمان عدم تكرار مثل هذا الحادث ثانية وسنقدم للسيدة (م) تقريرا مفصلا عن الخطوات التي سنتخذها في شأن هذا الملف».
يشار إلى ان الأرقام التي وزعتها وزارة الداخلية المصرية أخيرا تبين ان نحو 20000 امرأة يقعن ضحية لحوادث الاغتصاب في مصر سنويا، هذا غير الاعتداءات الجنسية الأخرى والتحرشات بأشكال مختلفة، فيما يقدر مركز حقوق المرأة في مصر الرقم الحقيقي بانه عشرة أضعاف ما أعلنته الوزارة. ومصر ليست الدولة العربية الوحيدة التي تواجه هذه المشكلة، فالاعتداءات الجنسية على النساء في المغرب وصلت حدا لا يطاق وهي مطروحة حاليا على بساط البحث في البلد كإحدى المشاكل الملحة التي تبحث عن حل لها.
في خطوة فريدة من نوعها وتعكس مدى احترام الحكومة البريطانية لمواطنيها، قدمت وزارة الخارجية امس اعتذارا لمواطنة بريطانية تعرضت للاغتصاب في مصر من طرف ضابط في الجيش المصري، عن تقصير أو تقاعس الديبلوماسيين في السفارة البريطانية في القاهرة وعدم تقديمهم العون اللازم لها في محنتها تلك وتركها تسعى لوحدها من اجل الحصول على علاج طبي مناسب وعدم مساعدتها في تقديم شكوى ضد المغتصب في دائرة الشرطة التي حصل الحادث ضمن حدود صلاحياتها، والى جانب الاعتذار دفعت الخارجية للمواطنة تعويضا ماليا عن ذلك التقصير قدره 1000 جنيه استرليني.
ففي الوقت الذي تمتلىء فيه صفحات الجرائد في بريطانيا بالقصص عن التحرش الجنسي بالنساء والاغتصاب في العالم العربي وتقاعس الحكومات العربية عن تقديم العون للمواطنات اللواتي يتعرضن للاعتداءات الجنسية، برزت أهمية قرار وزارة الخارجية لانصاف تلك المواطنة التي لم تكشف عن هويتها. لكن اعتذار الخارجية لم يأت الا بعد تدخل مفوضية شكاوى المواطنين التابعة للبرلمان البريطاني التي في تقريرها السنوي الأخير أشارت إلى تقصير السفارة في القاهرة وقالت ان «الأداء كان ضعيفا لدرجة قاربت سوء الإدارة... لعدم التصرف في شكل مناسب ومنصف».
وقالت المفوضية انها حصّلت المعلومات عن الحادث من جمعية «ريدريس» الخيرية التي تعنى بقضايا النساء اللواتي يتعرضن للاغتصاب والاعتداءات الجنسية او الضرب من جانب الرجال. وجاء في تقرير المفوضية ان موظفي السفارة تصرفوا على نحو يتعارض مع توجيهات وزارة الخارجية لهم ولم يرافقوا الضحية إلى مركز الشرطة المختص لتقديم شكوى ضد المغتصب، ولم يساعدوها في الحصول على فحص طبي مناسب على اثر الجريمة، والحصول على العلاج السريع المضاد للاصابة بفيروس نقص المناعة المكتسب، الايدز. حتى أنهم قصروا في مساعدتها لتوكيل محام محلي لتمثيلها أمام الدوائر الرسمية المصرية.
واتضح من التقرير ان الحادث حصل في العريش في شمال صحراء سيناء، بالقرب من حاجز للجيش المصري، بعد سقوط حكم الرئيس المصري السابق حسني مبارك بثلاثة اشهر، حيث توقفت المواطنة البريطانية (35 عاما) التي كانت تعمل في مصر في مجال الخدمات الاجتماعية والإنسانية عند الحاجز فاقدم الضابط المسؤول عن الحاجز على اغتصابها. فأصيبت الضحية بصدمة شديدة وسافرت إلى القاهرة لمقابلة المسؤولين في السفارة البريطانية وأبلغتهم بما حصل لها، فارغموها على العودة مجددا إلى العريش وحدها لتقديم شكوى إلى الشرطة المصرية هناك، حيث نقلت إلى قاعدة عسكرية وجرى استجوابها فيها من قبل ضباط مسلحين ولاقت معاملة قاسية منهم.
وقالت صحيفة «الغارديان» امس ان مسؤولا في الحكومة المصرية ابلغها ان السلطات المصرية اتخذت إجراءات عقابية ضد الضابط المعتدي وجرت محاكمته وزج به في السجن، لكن المسؤول لم يفصح عن طول الفترة التي قضاها الضابط في السجن.
واعلن نائب وزير الخارجية البريطاني لشؤون الخدمات الديبلوماسية سايمون فريزر قرار الوزارة قائلا «اننا نعتذر من دون تحفظ للسيدة (م) عن الأخطاء التي ارتكبناها في ملفها ونقبل كامل التوصيات التي وردت في تقرير المفوضية». وأضاف «لقد اتخذنا عددا من الخطوات لضمان عدم تكرار مثل هذا الحادث ثانية وسنقدم للسيدة (م) تقريرا مفصلا عن الخطوات التي سنتخذها في شأن هذا الملف».
يشار إلى ان الأرقام التي وزعتها وزارة الداخلية المصرية أخيرا تبين ان نحو 20000 امرأة يقعن ضحية لحوادث الاغتصاب في مصر سنويا، هذا غير الاعتداءات الجنسية الأخرى والتحرشات بأشكال مختلفة، فيما يقدر مركز حقوق المرأة في مصر الرقم الحقيقي بانه عشرة أضعاف ما أعلنته الوزارة. ومصر ليست الدولة العربية الوحيدة التي تواجه هذه المشكلة، فالاعتداءات الجنسية على النساء في المغرب وصلت حدا لا يطاق وهي مطروحة حاليا على بساط البحث في البلد كإحدى المشاكل الملحة التي تبحث عن حل لها.
معلومات حول الموضوع
العنوان : اغتصاب مواطنه بريطانيه على يد ضابط مصري الوصف : اغتصاب مواطنه بريطانيه على يد ضابط مصري في خطوة فريدة من نوعها وتعكس مدى احترام الحكومة البريطانية لمواطنيها، قدمت وزارة الخارجية امس اعتذ...
تقييم الموضوع : 4.5
الكاتب : غير معرف
0 التعليقات:
إرسال تعليق