انتقدت وزارة الخارجية المصرية، الأربعاء، قرار الولايات المتحدة عدم دعوتها إلى القمة الأميركية - الإفريقية التي ستعقد في أغسطس المقبل في واشنطن واصفة إياه بـ"الخاطئ".
وأكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية بدر عبدالعاطي في بيان "استغراب مصر الشديد من مضمون التصريح الأميركي الذي يشير إلى أن مصر لن توجه لها الدعوة للحضور، خاصة أن هذه القمة لا تعقد في إطار الاتحاد الإفريقي وإنما هي قمة بين الولايات المتحدة والدول الإفريقية وسبق لمصر أن شاركت في اجتماعات مماثلة في دول غربية في الفترة الأخيرة".
وأضاف المتحدث أن هذا القرار الأميركي "خاطئ وقصير النظر"، مشيراً إلى أن الجانب الأميركي قال إن هناك "إمكانية للتراجع عنه مستقبلاً".
ودعا الرئيس باراك أوباما، أمس الثلاثاء، قادة 47 دولة إفريقية إلى المشاركة في قمة تعقد في البيت الأبيض في الخامس والسادس من أغسطس المقبل، وفق ما أعلنت الرئاسة الأميركية.
وسلم جوناثان لالي، المتحدث باسم البيت الأبيض، لوكالة "فرانس برس" لائحة بالدول التي دعي قادتها إلى القمة وليس من بينها زيمبابوي والسودان ومصر ومدغشقر.
وأوضح لالي أن البيت الأبيض وجه دعوة إلى قادة كل الدول الإفريقية "باستثناء تلك التي لا تقيم علاقات جيدة مع الولايات المتحدة أو التي علقت (عضويتها) في الاتحاد الإفريقي".
وكان الاتحاد الإفريقي علق عضوية مصر بعيد عزل الرئيس الإسلامي محمد مرسي في 3 من يوليو الماضي.
وفترت العلاقات بين مصر والولايات المتحدة منذ عزل الرئيس محمد مرسي وفض اعتصامين لأنصاره في أغسطس الماضي.
وعلقت واشنطن جزئياً مساعدتها لمصر في أكتوبر الماضي.
وأعلنت وزارة الخارجية الأميركية، الخميس، أن الولايات المتحدة لم تقرر بعد ماذا كانت ستلغي أم لا قرار تجميد المساعدات لمصر التي تبلغ قرابة 1.5 مليار دولار من بينها 1.2 مليار دولار مساعدات عسكرية.
وتضمن قانون الموازنة الأميركية الفيدرالية للسنة المالية 2014 بنداً يجيز للحكومة الأميركية دفع مبلغ 975 مليون دولار للحكومة المصرية في حال اعتبر وزير الخارجية جون كيري أن القاهرة "نظمت استفتاء دستورياً واتخذت إجراءات لدعم عملية انتقالية ديمقراطية".
ويتيح بند آخر دفع مبلغ 577 مليون دولار في حال أجرت الحكومة المصرية "انتخابات تشريعية ورئاسية وفي حال اتخذت حكومة جديدة منتخبة إجراءات ديمقراطية".
وجمدت الولايات المتحدة تسليم تجهيزات ثقيلة مثل مروحيات قتالية من نوع أباتشي ومقاتلات من طراز إف 16 وقطع غيار لدبابات ابراهامز وصواريخ هاربون.
ومن المقرر أن تجرى انتخابات رئاسية وبرلمانية في مصر في الأشهر الستة التالية لإقرار الدستور